تأثیر متغیرهای زمینه‌ای دموکراسی بر کنترل فساد اقتصادی؛ با تأکید بر حقوق مالکیت

هدف از ایﻦ پژوهش در ابتدا، ﺷﻨﺎﺳﺎیﯽ ﭘﺪیﺪه ﻓﺴﺎد در یک تحلیل تعادل عمومی و سپس بررسی واﺑﺴﺘﮕﯽ آن به ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی تأثیرگذار اﻗﺘﺼـﺎدی، ﺳﯿﺎﺳـﯽ نظیر نابرابری درآمد و حمایت از حقوق مالکیت با تأکید بر مقوله دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ. برای این منظور از داده‏ﻫﺎی سری زمانی ﺗﺎﺑﻠﻮیﯽ شامل ۵۳ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﺳﺎل‏ﻫﺎی ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۳، استفاده شد. نتایج نشان داد که دموکراسی اثر منفی معنی‌داری بر فساد دارد. همچنین حقوق مالکیت، نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌‌گذاری رابطه منفی معنی‌داری با فساد دارند. به عبارت دیگر افزایش این متغیرها موجب کاهش فساد در اقتصاد شده است. از سوی دیگر ضریب جینی و بی‌ثباتی سیاسی رابطه مثبت معنی‌داری با شاخص فساد دارند. به‏طورکلی، بروز نابرابری‌های اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی، پایه‏های گسترش دموکراسی را ضعیف و زمینه‏های فساد در جامعه را فراهم می‏آورد. البته اثر دموکراسی بر روی فساد مشروط به متغیر حقوق مالکیت است، به‌طوری‌که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت، دموکراسی می‌تواند عملکرد بهتری جهت کنترل فساد، به‌خصوص در کشورهای با اقتصاد رانتی نسبت به کشورهای غیر رانتی داشته باشد.